كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جولة شهر أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي ستنظم في موعدها المقرر، مشدداً على أن هذا المسار يمثل توجهاً استراتيجياً اعتمدته السلطة التنفيذية منذ بداية ولايتها لترسيخ التنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتأتي هذه المحطة، التي تعد الأخيرة في عمر الولاية الحكومية الحالية، لمناقشة قضايا جوهرية تهم القدرة الشرائية وتحسين الدخل وظروف العمل، حيث تسعى الحكومة إلى الموازنة بين مطالب الشركاء الاجتماعيين والإمكانيات المتاحة لخزينة الدولة.
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الحكومة مراسيم جديدة تهدف إلى ضبط وتحديث منظومة التمويل العمومي للحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، مع التركيز على آليات توزيع المساهمات المالية وشروط صرف التسبيقات، بما يضمن شفافية أكبر في تدبير هذه الأموال.
وتتضمن الإجراءات الجديدة حوافز مالية مرتبطة بتمثيلية النساء والشباب دون 35 سنة ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك عبر دفع الأحزاب إلى إدراج هذه الفئات في مراكز متقدمة ضمن لوائحها الانتخابية، مع ربط الاستفادة من الدعم بمدى الالتزام بهذه الضوابط.
وفي سياق تعزيز الحكامة، تقرر تبسيط المساطر الإدارية وتوضيح مجالات صرف دعم الدولة، مع إدخال تقنيات التحول الرقمي لمراقبة وتتبع أوجه إنفاق الأموال العمومية، وذلك لضمان فعالية أكبر في تدبير الحملات الانتخابية مستقبلاً.








التعليقات
0 تعليق