خطت المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية خطوة جديدة نحو توطيد علاقاتهما الثنائية، من خلال إدراج اتفاقية تعاون قضائي تتعلق بتسليم المجرمين ضمن أجندة مجلس الحكومة الأخير. الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها في هانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025، تأتي لتؤكد سعي الرباط لتعزيز شراكاتها القانونية الدولية.
وخلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي أعقب الاجتماع الحكومي، كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تقوية آليات التصدي للجريمة العابرة للحدود. وأوضح المسؤول الحكومي أن مشروع القانون رقم 020.26 الخاص بالمصادقة على هذه الاتفاقية قد تم عرضه من طرف وزير العدل، نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتكتسي اتفاقيات من هذا النوع أهمية بالغة في المنظومة القانونية الدولية، حيث تمنح الدول إطاراً قانونياً لتبادل المطلوبين قضائياً أو المحكوم عليهم في قضايا جنائية، مما يسهم في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتقليص فرص إفلات الجناة من العقاب.
ويؤشر هذا الاتفاق على تطور نوعي في العلاقات المغربية الفيتنامية، حيث يتجاوز التعاون النطاق الدبلوماسي والاقتصادي التقليدي ليشمل المجالات الأمنية والقضائية، وذلك في إطار سعي البلدين لمواكبة التحديات المتزايدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة على الصعيد العالمي.








التعليقات
0 تعليق