يستعد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري لتكثيف أنشطته بشأن نزاع الصحراء المغربية، من خلال عقد جلستين مفصليتين تترأسهما مملكة البحرين. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه أممي جديد يسعى للتحول من مجرد تدبير الملف روتينياً إلى البحث عن حلول سياسية عملية، في ظل دفع دولي تقوده الولايات المتحدة لتفعيل مقتضيات القرار 2797 وتجاوز حالة الركود التي لازمت القضية لسنوات.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة المغلقة الأولى في 24 أبريل تقديم إحاطة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، حول مساعيه الدبلوماسية الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض تقرير ميداني يقدمه ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة “المينورسو”، يتناول فيه الأوضاع الأمنية واللوجستية. أما يوم 30 أبريل، فسيخصص لتقييم استراتيجي لولاية بعثة “المينورسو”، ومدى ملاءمة مهامها مع المعطيات الميدانية والسياسية المستجدة.
وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة في ظل الرئاسة البحرينية للمجلس، وما يرافقها من تنسيق وثيق مع الرباط لدعم الحلول الواقعية. ويرى مراقبون أن هذا الحراك يعكس صدى الانتصارات الدبلوماسية المغربية التي رسخت مبادرة الحكم الذاتي كخيار وحيد ذي مصداقية، مما يضع أعضاء مجلس الأمن أمام ضرورة مواءمة قراراتهم مع الشرعية الدولية والواقع الميداني.
ويشير محللون إلى أن تزامن التحركات الأمريكية مع مساعي الوساطة الأممية ينم عن قناعة دولية بضرورة إنهاء حالة الجمود الحالية. وستكون هذه الجلسات بمثابة اختبار للأطراف المعنية للانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة صياغة تسوية سياسية، حيث يُنتظر أن تحدد مخرجات أبريل معالم المقاربة الدولية القادمة التي تربط أي تقدم بمدى جدية الانخراط في مسار تفاوضي يضمن استقرار المنطقة.








التعليقات
0 تعليق