تتزايد وتيرة النقاشات داخل الأوساط الكروية الأوروبية حول مستجدات التحضير لاستضافة كأس العالم 2030، وهو الملف الذي يجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتبرز في الجانب الإسباني أصوات تعبر عن مخاوفها من سرعة الإيقاع المغربي في إنجاز المشاريع الرياضية وتحديث البنيات التحتية، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة التنسيق بين الدول الثلاث.
وتشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن التقدم الذي يحرزه المغرب لم يعد مقتصراً على الشق التقني، بل تجاوز ذلك ليشمل أبعاداً استراتيجية ترتبط بصورة المملكة وقدرتها التنافسية. ويأتي في مقدمة هذه المشاريع ملعب الحسن الثاني الكبير بالدار البيضاء، بالإضافة إلى عمليات التأهيل الواسعة التي يشهدها مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مما يعزز حضور المغرب كفاعل وازن في هذا الملف المشترك.
ويخضع هذا التعاون الثلاثي لما يشبه التنافس الصامت، حيث تسعى كل دولة إلى تأمين حصة وازنة من حيث عدد المباريات واحتضان الأدوار النهائية. وبحسب التحليلات المتداولة، فإن النجاحات التي سجلها المغرب في تنظيم الاستحقاقات القارية، وعلى رأسها كأس الأمم الإفريقية، رفعت من سقف التوقعات الدولية تجاه قدراته، مما خلق ضغطاً إيجابياً وتنافسياً مع الجانب الإسباني الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في تنظيم البطولات الكبرى.
وفي خضم هذا المشهد، يبرز الدور الحيوي الذي يلعبه فوزي لقجع، الذي نجح في تعزيز تموقع المغرب داخل المؤسسات الكروية القارية والدولية. وتنظر الصحافة الإسبانية إلى هذه التحركات كدليل على نفوذ مغربي متنامٍ في صناعة القرار الرياضي، وهو ما يفسره مراقبون بأنه جزء من الدينامية الطبيعية للتنافس بين الشركاء الساعين لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وسياحية من المونديال.
ويبقى الرهان الحقيقي أمام الدول الثلاث هو القدرة على الموازنة بين الطموحات الوطنية الفردية والمشروع الجماعي المشترك. ومع استمرار الأشغال، يظل ملف مونديال 2030 اختباراً حقيقياً لمدى تماسك هذا التحالف، في ظل تباين الرؤى حول توزيع المباريات وتدبير التوازنات التنظيمية الدقيقة.







التعليقات
0 تعليق