تتأهب المملكة المغربية لتنفيذ برنامج استثماري غير مسبوق في تاريخها، يهدف إلى تحديث البنية التحتية الوطنية تزامناً مع احتضان نهائيات كأس العالم 2030. وفي هذا السياق، أوضح تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن نجاح هذه الورش الكبرى في تحقيق أهدافها التنموية يظل رهيناً بمدى نجاعة التدبير المالي والقدرة على ضبط التكاليف وتفادي المخاطر المحتملة.
واستند التقرير إلى المسار التنموي الذي نهجه المغرب منذ منتصف العقد الأول من الألفية، حيث شكلت الاستثمارات العمومية رافعة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية. ووفقاً للبيانات، فقد كانت التحديثات التي شهدتها قطاعات الموانئ والاتصالات مسؤولة عن قرابة 20 في المائة من النمو الإنتاجي منذ عام 2005، مما منح المملكة تفوقاً ملحوظاً مقارنة بدول إقليمية واقتصادات مشابهة.
وتعكس الأرقام الحالية المكانة المتميزة التي تبوأها المغرب في مجال البنية التحتية، لا سيما مع بروز ميناء طنجة المتوسط كمنصة لوجستية رائدة على مستوى القارة الإفريقية وحوض المتوسط. كما شهدت كفاءة الإنفاق العمومي تحسناً ملموساً وضع المملكة في مصاف الأسواق الناشئة الأكثر فعالية في إدارة مشاريعها الكبرى.
وبغية التحضير للموعد المونديالي المشترك مع إسبانيا والبرتغال، تسعى الرباط إلى رفع وتيرة الاستثمار العمومي في قطاعات النقل والسياحة، لتصل إلى حوالي 11.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في الفترة الممتدة بين 2024 و2030. وتغطي هذه المشاريع تطوير المطارات وشبكات الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب تأهيل المنشآت الرياضية.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن هذا الزخم الاستثماري قد يؤدي إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2 في المائة بحلول عام 2030، مع إمكانية بلوغ زيادة تصل إلى 3 في المائة على المدى البعيد، نتيجة لتعزيز الإنتاجية الوطنية.
من جهة أخرى، نبهت المؤسسة المالية الدولية إلى احتمال ارتفاع الدين العمومي بنسب تتراوح بين 7 و8 في المائة حتى حلول عام 2030، قبل أن يشرع في الانخفاض التدريجي بفضل العوائد المتوقعة من البنية التحتية ونمو الاقتصاد. كما لفت التقرير إلى تأثيرات محتملة لأسعار الفائدة على القطاع الخاص، والتي من المتوقع أن تنحسر مع تحسن مؤشرات الإنتاجية.
وفي ختام تحليله، شدد التقرير على ضرورة الانتباه لمخاطر تجاوز التكاليف المحددة وأعباء الصيانة المستقبلية، مع الإشارة إلى أن الاعتماد المكثف على الواردات لتجهيز هذه المشاريع قد يقلل من الأثر المباشر على النسيج الاقتصادي المحلي. كما حذر من أن أي توجه لتمويل هذه الاستثمارات عبر الضرائب على الاستهلاك قد يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يفرض ضرورة الموازنة بين الطموح الاستثماري والاستقرار الاجتماعي.







التعليقات
0 تعليق