تجسيداً للروابط الاستراتيجية بين المملكة المغربية ومملكة هولندا، احتضنت الرباط مباحثات أمنية وقضائية رفيعة المستوى، جمعت وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بنظيره الهولندي ديفيد فان ويل، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الإعلان المشترك الذي تم توقيعه في لاهاي خلال شهر دجنبر 2025.
وتناول الطرفان سبل تطوير التنسيق في تحديث المنظومة القضائية، مع التركيز على ورش الرقمنة وتبادل التجارب لرفع جودة الخدمات الموجهة للمتقاضين، فضلاً عن مناقشة الملفات القانونية ذات الصلة بقضايا الأسرة والمرأة، بالنظر إلى التداخلات القانونية التي تفرضها حركة الهجرة المستمرة بين البلدين.
وفي الشق الأمني، أجمع الجانبان على أولوية تكثيف العمليات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية للتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب، حيث تم التوافق على تفعيل آليات مؤسساتية دائمة، تتقدمها لجنة ثنائية مختصة لضمان استباق التهديدات الأمنية المتنامية.
وشكل ملف الهجرة محوراً أساسياً في اللقاء، حيث تم التأكيد على اعتماد مقاربة متوازنة تدمج بين الأبعاد الإنسانية والأمنية، مع تعزيز برامج التكوين التقني وتطوير القدرات البشرية لتدبير هذا الملف، بما يضمن فعالية أكبر في مواجهة التحديات المرتبطة به.
وعبر الوزير وهبي عن تطلعه لأن تسهم هذه المشاورات في تعزيز الأمن القانوني المشترك، بينما شدد المسؤول الهولندي على أهمية الزيارة في توطيد التعاون العملي، لا سيما في ملفات تسليم المجرمين وتفكيك الشبكات الإجرامية الدولية.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفاً للاجتماعات بين لجان مشتركة في كلا البلدين، في أفق التوقيع على اتفاقيات جديدة تدعم الشراكة الاستراتيجية وتخدم الاستقرار الإقليمي والدولي.








التعليقات
0 تعليق