تعثرت المساعي الدولية الرامية لتأمين حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز بعد أن لجأت كل من روسيا والصين إلى استخدام حق النقض “الفيتو” داخل مجلس الأمن الدولي. وكان مشروع القرار الذي قدمته البحرين قد حظي بدعم أحد عشر عضواً، بينما رفضته دولتان وامتنعت أخريان عن التصويت، مما أدى إلى وأد المبادرة في مهدها.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدة الاحتقان بين طهران من جهة وواشنطن وحلفائها من جهة أخرى، وهو ما تسبب في اضطرابات متتالية بمضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً يمر عبره نحو عشرين في المائة من إمدادات النفط العالمية، مما يجعله ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الدولي.
وعلى الرغم من إدخال تعديلات جوهرية على مسودة القرار لتجنب أي إشارة لاستخدام القوة، والاكتفاء بالتدابير الدفاعية والتنسيق المشترك، إلا أن موسكو وبكين بررتا معارضتهما بكون الصيغة النهائية قد تُوظف كذريعة لتدخل عسكري أوسع في المنطقة.
من جانبها، شنت الولايات المتحدة هجوماً لاذعاً على هذا الموقف، معتبرة أن عرقلة القرار تخدم الأجندة الإيرانية وتهدد أمن الملاحة في وقت يشهد فيه المضيق إغلاقاً جزئياً تسبب في قفزات بأسعار الطاقة عالمياً. وفي المقابل، تمسكت الصين وروسيا بضرورة اعتماد نهج التهدئة والحوار بدلاً من الحلول العسكرية التي حذرتا من تبعاتها.
يؤشر فشل تمرير هذا القرار على عجز مجلس الأمن عن توحيد رؤيته تجاه واحدة من أعقد الأزمات الجيوسياسية، مما يعزز المخاوف من تحول المنطقة إلى ساحة للتنافس المباشر بين القوى الكبرى، وهو ما قد يلقي بظلاله القاتمة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي في المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق