شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التزام القضاء المغربي بمعايير المحاكمة العادلة في الملفات القضائية المتعلقة بأعمال الشغب التي تلت مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي، مؤكداً أن إجراءات التقاضي تحترم قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
ورصدت فرق المجلس أطوار محاكمة 18 مواطناً سنغالياً وشخص يحمل الجنسية الفرنسية من أصل جزائري أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث يتابع هؤلاء بتهم تشمل اقتحام أرضية الملعب والمشاركة في أعمال عنف وتخريب مرافق رياضية، فضلاً عن الاعتداء على القوات العمومية، وهي القضايا التي يواصل المجلس تتبعها حالياً في مرحلة الاستئناف.
وأفاد المجلس بأن مراقبيه حرصوا على التأكد من علنية الجلسات، وتمكين المتابعين من خدمات الترجمة والحق في الاستعانة بدفاع قانوني، وذلك تماشياً مع الضوابط الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة، كما تابع المجلس باهتمام مختلف التطورات الميدانية والمحتوى الرقمي المرتبط بالحدث.
وفي سياق متصل، أجرى فريق رصد تابع للمجلس زيارات ميدانية إلى السجنين المحليين العرجات 1 والعرجات 2، حيث التقى بالمعتقلين على انفراد لتقييم ظروف احتجازهم، مشيراً إلى عدم رصد أي شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوقية، مع استمرار التواصل مع الأطقم الطبية وإدارات السجون لضمان احترام المعايير الحقوقية داخل أماكن الحرمان من الحرية.







التعليقات
0 تعليق