كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الجدولة الزمنية والضوابط الإجرائية المتعلقة بتقديم المطالبات المالية ضد الأندية، وذلك في سياق الاستعدادات لاستيفاء شروط شهادة الكفاءة المالية الخاصة بالدورة الأولى لسنة 2026.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع اللائحة المالية للأندية المعتمدة لسنة 2025، والتي تروم ترسيخ قواعد الحوكمة والضبط المالي، وتعزيز الشفافية في التدبير المالي لفرق الدوري.
وحددت الرابطة يوم 23 أبريل 2026 كآخر أجل لتلقي المطالبات، على أن تغطي المراجعة المالية الفترة الممتدة حتى 31 مارس 2026، مشددة على ضرورة إرفاق كافة الطلبات بالوثائق والمستندات الضرورية، مع التنبيه إلى أن أي ملف يتجاوز الموعد المحدد سيتم استبعاده وترحيله للدورة الموالية.
كما أوضحت الهيئة المشرفة أن المطالبات المقبولة يجب ألا يتجاوز تاريخها عامين من تاريخ 31 مارس، وذلك في إطار مساعيها لتنظيم الملفات المالية وضمان معالجتها في آجال زمنية معقولة.
وتهدف هذه الإجراءات التنظيمية إلى توحيد المساطر المتبعة بين الأندية وتسريع وتيرة فض النزاعات المالية، مما يساهم في رفع مؤشرات الامتثال للمعايير الاحترافية وتعزيز الاستقرار المالي والتنافسي للمسابقة، في خطوة تترجم التوجه الاستراتيجي لتطوير المنظومة الكروية في المملكة على الأصعدة الإدارية والمالية.







التعليقات
0 تعليق