وضعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة نفسها في موقف حرج، عقب عرض خريطة للمملكة المغربية تفتقر لأقاليمها الجنوبية خلال فعاليات مؤتمر قادة الاستخبارات العسكرية لدول الساحل والمتوسط المنعقد بالعاصمة طرابلس.
واعتبر مراقبون أن هذا التصرف يمس بشكل مباشر بالوحدة الترابية للمغرب، وهو ما أثار استياء واسعاً نظراً لحساسية هذه القضية التي تعد ثابتاً وطنياً غير قابل للنقاش لدى الرباط، مشيرين إلى أن توظيف خرائط مبتورة في محافل دولية يحمل أبعاداً سياسية تثير تساؤلات حول النوايا الكامنة وراء هذه الخطوة.
وتثير هذه الواقعة استغراباً خاصاً بالنظر إلى الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب لدعم استقرار ليبيا، بدءاً من احتضانه لاتفاق الصخيرات وصولاً إلى دوره المحوري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتنازعة لإنهاء حالة الانقسام السياسي.
ويشير محللون إلى أن هذا السلوك يكشف عن ازدواجية في التعامل الدبلوماسي لحكومة طرابلس، التي يُنتظر منها تقوية أواصر التعاون مع شركائها الإقليميين بدلاً من الانخراط في استفزازات دبلوماسية تفتقر للحكمة وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
ويأتي هذا الحدث في ظل الانقسام المؤسساتي الذي تعيشه ليبيا بوجود سلطتين متنافستين، وهو ما يلقي بظلاله على تحركاتها الخارجية ويطرح تساؤلات حول التزامها باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وفق الأعراف الدولية.
من جانبها، تظل مواقف المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس ثابتة وراسخة في الدفاع عن سيادتها الوطنية، معتبرة أن مثل هذه التجاوزات لا تنال من عدالة قضيتها أو من الإجماع الوطني حولها، في وقت تظل فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تحت مجهر المتابعة لتقييم تداعيات هذا الموقف على مستوى التنسيق السياسي المستقبلي.








التعليقات
0 تعليق