تفاعلت المؤسسة التشريعية مع ملف طرد 22 طالباً من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، حيث تحولت هذه الخطوة التأديبية إلى مادة دسمة للمساءلة البرلمانية، وسط مخاوف من تغليب المقاربة الأمنية على الحلول التربوية والحوار داخل الفضاء الجامعي.
وفي هذا الإطار، وجهت البرلمانية فاطمة التامني سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء هذه القرارات الإقصائية، معتبرة إياها توجهاً زجرياً لا يخدم مصلحة الطالب ولا استقرار المؤسسة التعليمية.
وتعود جذور الأزمة إلى سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الطلبة طيلة أشهر، شملت مقاطعة للدروس والامتحانات اعتراضاً على مقتضيات القانون الجديد للتعليم العالي، قبل أن تتطور الأمور إلى مواجهات وتدخلات داخل الحرم الجامعي، تلتها متابعات قضائية انتهت بصدور أحكام سجنية في حق عدد من الطلبة.
وشددت التامني في مذكرتها على ضرورة مراجعة هذه العقوبات، متسائلة عن مدى تناسب حجم الطرد النهائي مع طبيعة الأفعال المرتكبة، ومؤكدة على أهمية حماية الحق في التعليم وضمان ممارسة العمل النقابي وحرية التعبير داخل أسوار الجامعة.
ودعت البرلمانية الوزارة الوصية إلى الكشف عن خططها العاجلة لإنهاء هذا الاحتقان، وضمان حق الطلبة في متابعة مسارهم الدراسي، مع التشديد على ضرورة استبدال المقاربة الأمنية بآليات الحوار البناء لتجاوز الخلافات.
ويفتح هذا القرار باب النقاش مجدداً حول كيفية تدبير الاحتجاجات الطلابية في المغرب، في ظل التحديات التي يفرضها إصلاح قطاع التعليم العالي، والتساؤلات المستمرة حول التوازن الدقيق بين صون النظام العام وحماية الحقوق والحريات الطلابية.








التعليقات
0 تعليق