شهد الملف الدبلوماسي للصحراء المغربية تحولاً بارزاً، إثر إعلان جمهورية مالي رسمياً سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، معلنة في الوقت ذاته مساندتها الصريحة والكاملة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، في خطوة وصفت بأنها مؤشر على تغير موازين القوى في المواقف الإفريقية.
وجاء هذا الموقف المالي بعد قراءة متأنية ومراجعة شاملة لملفات النزاع الإقليمي، حيث رأت باماكو أن هذا الملف يؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة، مما استوجب مواءمة مواقفها مع المتغيرات السياسية والواقع الراهن.
وقد جرى الكشف عن هذا التوجه الدبلوماسي الجديد عبر بيان رسمي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب، وذلك في أعقاب مباحثات ثنائية أجراها مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي حل بالعاصمة باماكو بتعليمات ملكية سامية.
وأوضحت مالي في بيانها دعمها المطلق لمبادرة الحكم الذاتي، واصفة إياها بالحل الجاد والواقعي والموثوق، ومؤكدة أن هذا الخيار يمثل المسار الأكثر قابلية للتحقيق تحت السيادة المغربية الكاملة لإنهاء النزاع.
كما جددت السلطات المالية تأكيد انخراطها في دعم المساعي الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة، مع الإشارة إلى أهمية قرارات مجلس الأمن، وبخاصة القرار رقم 2797 لسنة 2025، الذي يشدد على ضرورة اعتماد حلول واقعية ومستدامة قائمة على التوافق.
وفي سياق ترسيخ هذا التحول، أعلنت باماكو أنها ستعمل على إبلاغ الهيئات الدولية والإقليمية والسلك الدبلوماسي المعتمد لديها بهذا القرار، وهو ما يراه مراقبون تعزيزاً للمكاسب الدبلوماسية التي يحققها المغرب في إطار الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، وتراجع الأطروحات الانفصالية داخل القارة.








التعليقات
0 تعليق