أسدلت المحكمة الجنائية في باريس الستار على ملف قضائي مثير للجدل، بإعلانها براءة الفرنسية لورا بريول من التهم المنسوبة إليها بخصوص محاولة ابتزاز الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك في أعقاب تحقيقات قضائية معمقة استمرت لعدة أشهر.
واستند قرار المحكمة إلى انعدام الأدلة القاطعة التي تثبت تورط بريول في مساعٍ لابتزاز الفنان مالياً مقابل التراجع عن تصريحاتها أو التأثير على مسار الاستئناف في قضية الاغتصاب التي يواجهها لمجرد، والتي تعود فصولها الأولى إلى عام 2016.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة القضائية أحكاماً بالإدانة في حق خمسة أفراد من أصل ستة متابعين في الملف ذاته، حيث تراوحت العقوبات بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ، بعدما ثبت تورطهم في محاولات التأثير غير القانوني على مجريات التقاضي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التهم كانت تتعلق بمزاعم حول محاولات الحصول على مبلغ مالي ناهز ثلاثة ملايين يورو، وهي الوقائع التي دارت في الفترة ما بين أواخر 2024 ومنتصف 2025، حيث خلصت المحكمة إلى عدم وجود صلة مباشرة لبريول بهذه الممارسات.
ومن بين المدانين، برز اسم محامية بهيئة باريس تلقت أشد العقوبات، حيث قضت المحكمة في حقها بسنتين حبساً موقوف التنفيذ، مع حرمانها من ممارسة مهنة المحاماة لعشر سنوات، وذلك لاستغلالها صفتها المهنية في محاولة التأثير على مسار العدالة عبر قنوات غير مشروعة.
ويأتي هذا الحكم في وقت لا يزال فيه ملف الفنان سعد لمجرد يراوح مكانه أمام القضاء الفرنسي، بعد أن كان قد أدين ابتدائياً سنة 2023 بست سنوات سجناً، قبل أن يطعن في الحكم بالاستئناف، مما يضع هذه القضية تحت مجهر الرأي العام نظراً لتعقيداتها وتشعباتها.








التعليقات
0 تعليق