إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب بملاءمة السياسات العمومية مع التحولات الأسرية الراهنة

نُشر في

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بضرورة القطع مع المقاربات التقليدية التي تحصر الأسرة المغربية في نموذج أحادي، مشددة على أهمية الاعتراف بالتنوع الذي بات يطبع البنية الاجتماعية في البلاد اليوم.

واستندت الهيئة الحقوقية في مطالبها إلى المؤشرات الصادرة عن البحث الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، والذي رصد تحولات بنيوية عميقة، أبرزها تنامي الأسر النووية والأحادية مقابل ضعف آليات التضامن العائلي التي كانت تشكل في السابق ركيزة أساسية للدعم الاجتماعي.

ولفتت الجمعية إلى أن هذه المتغيرات أفرزت ضغوطاً إضافية على النساء، لا سيما في مهام الرعاية، مما يزيد من حدة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للأمهات العازبات أو المعيلات اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في ظل غياب سياسات عمومية تواكب وضعهن الخاص.

وفي هذا الصدد، دعت الجمعية إلى ضرورة إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في أي إصلاحات مرتقبة لمدونة الأسرة، مؤكدة على أهمية صياغة استراتيجيات اجتماعية تستند إلى الواقع المعاش وتضمن حماية قانونية واجتماعية شاملة لجميع الأفراد بغض النظر عن شكل أسرهم.

وخلصت الهيئة إلى أن تحديث الترسانة القانونية والسياسات الاجتماعية بات ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبة بتبني مقاربات واقعية تتجاوز التصورات النمطية لضمان استقرار الأسر في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.