أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكماً قضائياً يقضي بإدانة سيدة تبلغ من العمر 45 عاماً وتنحدر من مدينة مراكش، بالسجن لمدة سنة ونصف نافذة، مع تغريمها مبلغ 5000 درهم، وذلك على خلفية تورطها في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال الرقمي.
واعتمدت المدانة في تنفيذ مخططاتها الإجرامية على أساليب تضليلية دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عمدت إلى تقمص هويات مهنية توحي بالثقة والمكانة الاجتماعية العالية، مثل مهنتي طبيبة عسكرية وطيارة، مما مكنها من كسب ثقة ضحاياها، لا سيما من فئة الشابات.
وبحسب وقائع القضية، استغلت المتهمة موقع فيسبوك لبناء علاقات وهمية مع الضحايا، مستخدمة إغراءات تتعلق بفرص عمل أو علاقات عاطفية، قبل أن تبدأ في مطالبتهن بتحويلات مالية بحجة مواجهة ظروف طارئة أو استكمال إجراءات إدارية، وهو ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت عشرات الآلاف من الدراهم.
وإلى جانب العقوبة الحبسية، ألزمت الهيئة القضائية المتهمة بأداء تعويضات مالية للضحايا تقدر بـ 55 ألف درهم، في خطوة تهدف إلى جبر الضرر المادي الذي لحق بهن، رغم ما يترتب عن هذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية عميقة يصعب تجاوزها.
وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر التفاعل مع الحسابات المجهولة في الفضاء الرقمي، حيث يشدد المتابعون على ضرورة تعزيز الوعي المعلوماتي لدى المستخدمين، وتوخي الحذر في التعامل مع الوعود البراقة، مع أهمية تفعيل آليات التبليغ عن الممارسات المشبوهة للحد من توسع هذه الظاهرة.
ويأتي هذا الحكم القضائي ليؤكد صرامة القانون المغربي في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، وتوجيه رسالة ردع قوية لكل من يستغل الفضاء الافتراضي للنصب على المواطنين، مؤكداً أن حماية الأفراد تمتد لتشمل أمنهم الرقمي وسلامة معاملاتهم عبر الإنترنت.








التعليقات
0 تعليق