شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، فصولاً جديدة من محاكمة 18 مشجعاً سنغالياً، على خلفية أحداث الشغب التي تزامنت مع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حيث عرفت الجلسة سجالاً قانونياً محتدماً بين هيئة الدفاع وممثل الحق العام.
وطالب محامو الموقوفين باستدعاء رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، للمثول أمام المحكمة، معتبرين إياه المسؤول الأول عن تنظيم التظاهرة القارية، ومشددين على ضرورة استيضاح الجوانب التنظيمية المتعلقة بما جرى في مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله.
كما تضمنت ملتمسات الدفاع طلباً باستدعاء مسؤولة بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بهدف مناقشة تقييم الخسائر المادية المسجلة بالملعب، حيث اعتبر الدفاع أن التقديرات الحالية تفتقر إلى خبرة قضائية محايدة، ما قد يلقي بظلال من الشك على تحديد المسؤوليات الجنائية للمتهمين.
ودعت هيئة الدفاع أيضاً إلى عرض الشريط الوثائقي الذي اعتمدته الضابطة القضائية في محاضرها، مؤكدة أن رؤية الوقائع بصرياً أمام هيئة الحكم سيسهم في تحديد درجة تورط كل مشجع على حدة بشكل دقيق.
من جهتها، عارضت النيابة العامة هذه المطالب جملة وتفصيلاً، واصفة إياها بغير المنتجة في سير المحاكمة، ومشددة على أن أفعال الشغب موثقة عبر البث التلفزيوني العالمي، مما يجعلها وقائع ثابتة لا تستوجب إجراءات إضافية.
وشددت النيابة العامة على أن الجرائم المرتكبة داخل الملاعب المغربية تخضع حصراً للقانون الجنائي الوطني، معتبرة أن محاضر الضابطة القضائية استوفت شروطها المهنية، وأن إعادة عرض الأشرطة لن يغير من الحقائق القانونية المثبتة في الملف.
وتحظى هذه المحاكمة بمتابعة واسعة نظراً لأبعادها المرتبطة بالتنظيم الرياضي والأمن العام، في انتظار ما ستقرره المحكمة بخصوص الطلبات المثارة خلال الجلسات القادمة.







التعليقات
0 تعليق