كشف الاتحاد العالمي لألعاب القوى في تقريره الأخير عن قائمة الرياضيين الذين تقرر توقيفهم خلال شهر مارس الماضي، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في خرق قوانين مكافحة المنشطات المعتمدة دولياً، في خطوة تندرج ضمن مساعي الهيئة الرياضية لضمان نزاهة المنافسات وتكافؤ الفرص.
وتضمنت اللائحة الدولية أسماء رياضيين من جنسيات متنوعة، من بينهم عداءان مغربيان، وهو ما أعاد فتح النقاش حول انتشار استعمال المواد المحظورة في ألعاب القوى، لا سيما في ظل صرامة الرقابة التي تفرضها الهيئات الدولية في الآونة الأخيرة.
وأوضحت البيانات الرسمية أن العقوبة المسلطة على العداء إسماعيلي علوي عبد الغني بلغت أربع سنوات، حيث تسري من 17 نونبر 2024 وحتى 25 فبراير 2029، بينما تم إيقاف العداء حسام بوزيدي لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 8 دجنبر 2024 وتنتهي في 24 فبراير 2028، وذلك استناداً إلى نوعية المخالفات المنسوبة لكل منهما.
وتخضع فترات الإيقاف لمعايير دقيقة ترتبط بمدى جسامة الانتهاكات المرتكبة ومدى تعاون الرياضيين مع المساطر القانونية، حيث تتبع المؤسسات الرياضية العالمية نظاماً تأديبياً صارماً يتراوح بين التوقيف المؤقت والحظر طويل الأمد للحد من هذه الظاهرة.
وتأتي هذه القرارات التأديبية تفعيلاً لنهج “عدم التسامح” الذي يتبناه الاتحاد الدولي، والذي يعتمد على تكثيف الاختبارات الدورية وتشديد المراقبة التقنية لتعزيز مصداقية النتائج الرياضية أمام التحديات المتزايدة في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على الساحة الرياضية الوطنية، حيث يتوقع أن تتصاعد المطالب بضرورة تكثيف برامج التأطير والتوعية للرياضيين حول مخاطر المنشطات، حمايةً لسمعة الرياضة المغربية وصوناً لقيم التنافس الشريف.







التعليقات
0 تعليق