شدد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، على أن المملكة المغربية تضع قضايا التنمية المستدامة والانتقال البيئي في صلب سياساتها العمومية، تنفيذاً للرؤية الإصلاحية التي يرعاها الملك محمد السادس، والتي تسعى لخلق توازن متناغم بين الطموح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وخلال حضوره فعاليات المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بمدينة إسطنبول، أوضح ولد الرشيد أن النموذج التنموي للمغرب أضحى يرتكز بشكل جوهري على إدماج البعد البيئي ضمن كافة القطاعات، مع تبني آليات متطورة للتعاطي مع التغيرات المناخية وضمان الاستدامة.
وأضاف المسؤول البرلماني أن المغرب انخرط في استراتيجيات وطنية طموحة تهدف إلى تعزيز مرونة المدن وتطوير التخطيط الحضري، مع التركيز على تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة والاقتصاد منخفض الكربون، فضلاً عن إيلاء عناية فائقة لحماية الموارد المائية وتنمية النقل المستدام والاقتصاد الدائري.
ولفت ولد الرشيد إلى أن المقاربة المغربية تتجاوز الحدود الوطنية لتشمل تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتقاسم التجارب مع دول حركة عدم الانحياز، مؤكداً أن الهدف المنشود هو بناء مدن أكثر صموداً وقدرة على توفير الأمن البيئي والاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وفي ختام أشغال المؤتمر، تم تبني “إعلان إسطنبول” الذي دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الأزمات المشتركة، مع التشديد على دور الطاقات النظيفة كرافعة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم تطلعات الدول النامية.








التعليقات
0 تعليق