شدد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، على أن المملكة المغربية تضع التنمية المستدامة والانتقال البيئي في صلب أولويات سياساتها العمومية، وذلك في سياق تنزيل الرؤية الإصلاحية التي يرعاها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى الموازنة بين الدينامية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وجاء هذا التأكيد خلال مداخلة المسؤول البرلماني في فعاليات المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي احتضنته مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن النموذج التنموي المغربي أضحى يرتكز على إدماج المعايير البيئية في كافة القطاعات، مع تبني مقاربات متطورة لمواجهة التغيرات المناخية.
ولفت ولد الرشيد إلى أن المغرب انخرط في تنفيذ استراتيجيات وطنية طموحة تروم تعزيز مرونة المدن وتطوير التخطيط الحضري، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الطاقي من خلال التركيز على الطاقات النظيفة لترسيخ اقتصاد منخفض الكربون.
كما استعرض المتحدث اهتمام المملكة بقطاعات حيوية تشمل النقل المستدام، وتدبير الموارد المائية، وتكريس الاقتصاد الدائري، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي كاستجابة استباقية لمواجهة تحديات الإجهاد المائي والاضطرابات المناخية على المستوى الوطني والترابي.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن التوجه المغربي يتجاوز الحدود الوطنية ليشمل تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتقاسم التجارب مع دول حركة عدم الانحياز، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة المرتبطة بالتوسع الحضري والضغوط البيئية المتزايدة.
واعتبر ولد الرشيد أن الرهان الحالي يتجاوز تحديث البنيات التحتية ليشمل بناء مجالات حضرية صامدة تضمن الاستقرار الاجتماعي والأمن البيئي للمواطنين، وهو ما توج في ختام المؤتمر بتبني “إعلان إسطنبول” الذي دعا إلى توطيد التعاون الدولي وضمان الأمن الطاقي والغذائي عبر الاعتماد على الطاقات النظيفة كركيزة أساسية للتنمية في الدول النامية.








التعليقات
0 تعليق