قررت الهيئة النقابية لقطاع الفلاحة خوض إضراب وطني مرتقب خلال شهر يونيو القادم، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى التنديد بتعثر تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع وزارة الفلاحة، وما وصفته بالتسويف الذي يطبع تعامل الجهات المعنية مع مطالب الشغيلة.
وخلال ندوة صحافية، أعلنت النقابة عن إطلاق برنامج نضالي مفتوح يرفع شعار الكرامة والإنصاف، مع التلويح بإمكانية تنفيذ أشكال احتجاجية غير متوقعة بالتزامن مع فعاليات المعرض الدولي للفلاحة، كرسالة احتجاجية على استمرار تجاهل المطالب العمالية.
ويتضمن البرنامج النضالي أيضاً تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر كل من وزارة الفلاحة ووزارة المالية خلال شهر ماي، بالإضافة إلى سلسلة من التحركات الميدانية على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لضمان تصعيد تدريجي للضغط على الحكومة.
وأكد مسؤول نقابي في تصريحاته أن عدداً من الالتزامات السابقة لا تزال حبيسة الرفوف، مشدداً على أن الحوار الاجتماعي بات يفتقر للجدوى في ظل غياب أي تنزيل ملموس للمخرجات المتفق عليها، مع الإشارة إلى وجود جمود يطال ملفات عالقة في قطاعات حكومية متداخلة.
ومن بين القضايا التي أثارتها النقابة، ملف حاملي الشهادات الذي لا يزال دون تسوية داخل القطاع الفلاحي خلافاً لقطاعات أخرى، إلى جانب تأخر اعتماد مشاريع الأنظمة الأساسية لعدد من المؤسسات الفلاحية، معللين ذلك بوجود عراقيل مالية.
كما وجهت النقابة انتقادات حادة لضعف الموارد المالية المرصودة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، واصفة إياها بغير الكافية، مع المطالبة بضرورة رفع الميزانية تماشياً مع الوعود السابقة، فضلاً عن استنكارها لطول أمد تعثر المصادقة النهائية على مشروع القانون المنظم لهذه المؤسسة الذي لا يزال يتنقل بين الإدارات منذ سنوات.








التعليقات
0 تعليق