أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في بني ملال، يوم الخميس 16 أبريل 2026، حكماً يقضي برفع العقوبة الحبسية المسلطة على الناشط محمد آيت الوسكاري من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر نافذة.
وكشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقصبة تادلة، أن هيئة الدفاع تقدمت بملتمسات خلال الجلسة تطلب من خلالها استدعاء الشهود والمدعين، فضلاً عن الطبيب الذي حرر الشهادتين الطبيتين المعتمدتين في الملف، غير أن المحكمة قررت رفض هذه المطالب وتأييد قرار مضاعفة العقوبة.
واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن مسار المحاكمة يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن الناشط المذكور يتعرض للمتابعة بسبب مواقفه النضالية.
وكانت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة قد أصدرت حكمها الابتدائي في حق آيت الوسكاري يوم 19 مارس 2026، بعدما ظل رهن الاعتقال منذ توقيفه بتاريخ 7 مارس 2026، على خلفية وقفة احتجاجية نفذها أمام مقر الباشوية.
وتضمنت صكوك الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للمعني بالأمر تهماً تتعلق بإهانة موظفين عموميين وممارسة العنف ضدهم، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة، بينما يربط مراقبون ملف القضية باحتجاجات سابقة شملت إرجاع قفة رمضان والمطالبة بفرص الشغل.
وتعود تفاصيل النازلة إلى يوم 12 مارس، حينما دخل آيت الوسكاري في احتجاج أمام مقر الباشوية، حيث تطور الأمر إلى احتكاك بينه وبين عون سلطة كان يقوم بتصويره، وهو ما أسفر عن سقوطهما معاً على الأرض وتوقيف الناشط على إثر ذلك.








التعليقات
0 تعليق