في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية، اعتمد المجلس الحكومي الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش، مشروع مرسوم يضع آليات دقيقة لتوزيع الدعم المالي العمومي المخصص للوائح الانتخابية التي تضم كفاءات شابة لا يتجاوز عمرها 35 سنة.
وتشمل هذه المبادرة جميع المترشحين سواء في الدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو ترشحهم بصفة مستقلة، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا الحافز المادي إلى تذليل العقبات التي تواجه الشباب في الوصول إلى البرلمان وتعزيز حضورهم في المشهد السياسي الوطني.
وعلى صعيد آخر، صادق المجلس على ميثاق للسلوكيات موجه لأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات، تنفيذاً لمقتضيات النظام الأساسي لهذه الهيئات، وذلك بهدف ترسيخ إطار أخلاقي وقانوني يضمن الشفافية والمسؤولية في الممارسة المهنية، ويضبط القواعد التي تحكم العلاقات داخل هذه المؤسسات تماشياً مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة.
وفي إطار تعزيز الروابط الدبلوماسية والأمنية مع دول القارة الإفريقية، وافق المجلس على اتفاقية للتعاون العسكري بين المغرب وجمهورية غامبيا، مع مشروع قانون يصدق عليها، وهو ما يؤكد التزام المملكة بتوطيد شراكاتها الدفاعية الاستراتيجية في محيطها الإفريقي.
وفيما يخص الملفات التشريعية الأخرى، تقرر تأجيل الحسم في مشروع القانون المتعلق بتعديل وإتمام النظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، بهدف إتاحة الفرصة لمزيد من النقاش والتدقيق خلال الاجتماعات الحكومية القادمة.








التعليقات
0 تعليق