تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان في الرباط بشكاية إدارية ضد رئاسة المجلس، وذلك على خلفية تعثر حصولهم على معطيات دقيقة تتعلق بقطاع الصفقات العمومية.
ويرى أعضاء الفريق أن الامتناع عن تقديم هذه المعلومات يفتقر إلى السند القانوني، معتبرين أن هذا الموقف يتناقض مع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يفرض على المؤسسات العمومية التجاوب مع طلبات المنتخبين والمواطنين على حد سواء.
وشدد المنتخبون على أن الاكتفاء بنشر البيانات عبر البوابة الإلكترونية للصفقات لا يغني عن حقهم في الولوج المباشر للوثائق المطلوبة، مؤكدين أن النشر الاستباقي يعد إجراءً مكملاً وليس ذريعة لحجب المعلومات.
وتضمنت مذكرات الفريق إشارات إلى ما وصفوه بمعطيات مقلقة، لافتين إلى أن عدد طلبات العروض المسجلة منذ سنة 2021 لم يتعد 12 صفقة، وهو مؤشر يثير الشكوك حول مدى تناسب هذا الرقم مع حجم المشاريع المفترض تنفيذها خلال الولاية الحالية.
كما أثار الفريق ملاحظات تتعلق بغياب محاضر فتح الأظرفة في مقر المقاطعة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى التزام المجلس بقواعد الشفافية والمسطرة الإجبارية في تدبير الصفقات العمومية.
وختم الفريق مراسلته بدعوة رئاسة المجلس إلى مراجعة تعاملها مع طلباتهم وتوفير الوثائق الضرورية داخل الآجال القانونية، أو تقديم تبريرات قانونية صريحة في حال وجود استثناءات تمنع ذلك، في خطوة تسلط الضوء مجدداً على تحديات الشفافية في تدبير الشأن المحلي بالمجالس الترابية.








التعليقات
0 تعليق