يواجه المكتب الوطني للصيد البحري ضغوطاً متزايدة على خلفية تقارير حول وجود اختلالات شابت تدبير الصفقات العمومية، تزامناً مع خضوع المؤسسة لعملية افتحاص دقيقة أجراها المجلس الأعلى للحسابات. وتترقب الأوساط المهنية صدور التقرير النهائي للجهات الرقابية للكشف عن طبيعة الملاحظات المسجلة ومدى تأثيرها على مسار التدبير داخل هذه الهيئة الحيوية.
وتواجه أمينة الفكيكي، التي تدير المؤسسة منذ أكثر من 13 عاماً، انتقادات متصاعدة تتعلق بأسلوب التسيير المتبع، حيث يثير مراقبون تساؤلات حول مدى الالتزام بقواعد الحكامة وتكافؤ الفرص في توزيع الصفقات، لاسيما تلك المتعلقة بمشاريع تهيئة وتدبير أسواق السمك، وهو ما جعل حصيلة التسيير الطويل للفكيكي في قلب نقاش عمومي واسع.
وفي سياق متصل، تعززت هذه الانتقادات بخرجة مهندس معماري وجه مراسلات رسمية إلى جهات مسؤولة، يشتكي فيها من غياب الشفافية في مسابقة معمارية شارك فيها. وقد أشار المعني بالأمر إلى وجود مؤشرات تدعو للقلق، أبرزها تكرار أسماء بعينها في الفوز بالصفقات، وتضارب في معايير الانتقاء، مطالباً بفتح تحقيق لضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين المتنافسين.








التعليقات
0 تعليق