تستعد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، اليوم الاثنين، لافتتاح أولى جلسات الطعن الذي تقدم به الفنان عمرو دياب، سعياً لإلغاء الحكم الصادر ضده في القضية الشهيرة إعلامياً بـ”واقعة الصفع”، والتي خلفت ردود فعل متباينة منذ وقوعها.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في أعقاب صدور حكم ابتدائي قضى بإدانة الفنان وتغريمه مالياً، وذلك على خلفية النزاع الذي نشب بينه وبين الشاب سعد أسامة في حفل زفاف أقيم خلال العام الماضي.
وتعود جذور القضية إلى شهر يونيو من سنة 2024، حين أحالت النيابة العامة الطرفين على المحاكمة بتهمة التعدي المتبادل، استناداً إلى تقارير تفيد بوقوع اعتداء من كل جانب أدى إلى إصابات طفيفة، وهو ما يندرج تحت طائلة المادة 242/1 من قانون العقوبات.
من جانبه، دفع فريق دفاع الفنان، بقيادة المحامي أشرف عبد العزيز، بأن رد فعل موكله كان مدفوعاً باستفزاز جسدي، موضحاً أن الشاب بادر بالإمساك بالفنان بشكل مفاجئ، مما ألحق به ألماً جسدياً استوجب رد الفعل، معززين وجهة نظرهم بتسجيل مصور يوضح الملابسات التي سبقت الحادثة.
وفي سياق متصل، شدد الفنان عمرو دياب أثناء استجوابه على براءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه كان ضحية للواقعة التي تسببت في عرقلة عمله، مرجحاً أن يكون هدف الشاب من هذا التصرف هو السعي وراء الشهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويرتقب أن تحسم محكمة النقض في مدى صحة تطبيق القانون بالحكم السابق، وما إذا كان قد شابته أخطاء قانونية أو قصور في الاستدلال، ليكون قرارها القادم بمثابة كلمة الفصل في هذه القضية التي استقطبت اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية.








التعليقات
0 تعليق