أفصح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة برلمانية، عن حصيلة تطبيق نظام العقوبات البديلة في المملكة، مبيناً أن عدد الأحكام الصادرة في هذا الشأن بلغ 2123 حكماً منذ انطلاق العمل بهذا الإجراء القانوني.
واستناداً إلى معطيات الوزارة، احتلت الغرامات اليومية صدارة العقوبات البديلة بـ 926 حكماً، تليها الأعمال الموجهة للمنفعة العامة بـ 794 حكماً، ثم 385 حكماً يخص تدابير تقييد الحقوق أو البرامج العلاجية، فيما سجلت المراقبة الإلكترونية 18 حالة فقط. وأقر وهبي بوجود بطء في وتيرة التنزيل، مؤكداً عزم الوزارة على دراسة أسباب هذا التباطؤ لتسريع وتيرة تنفيذ هذه العقوبات.
وفي محور آخر، سلط المسؤول الحكومي الضوء على مقتضيات التخفيض التلقائي للعقوبات السجنية، حيث يتم تقليص 5 أيام عن كل شهر للعقوبات التي لا تتعدى السنة، مقابل خصم شهر عن كل سنة ويومين عن كل شهر للعقوبات الأطول. وأشار إلى شمول هذه التسهيلات للسجناء ذوي السوابق، بشرط إثبات حسن السلوك وضمن حدود نصف مدة العقوبة.
وأكد الوزير أن هذه التدابير أثمرت نتائج ملموسة بين 29 يناير و15 مارس، حيث استفاد منها نحو 88 ألف سجين، نتج عنها إطلاق سراح 8947 سجيناً، مما أدى إلى تراجع إجمالي عدد السجناء من 109 آلاف إلى حوالي 99 ألفاً. وشدد وهبي على أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تشجيع النزلاء على الانخراط في مسارات التأهيل وإعادة الإدماج.








التعليقات
0 تعليق