وافق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عامة انعقدت مساء الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وذلك بعد حصوله على تأييد 80 برلمانياً ومعارضة 34 آخرين، في غياب أي امتناع عن التصويت.
واعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه للمشروع، أن هذا النص القانوني يأتي ضمن جهود إصلاح منظومة العدالة وتأهيل المهن المرتبطة بها، مشدداً على دور الخبراء في تعزيز النجاعة القضائية، ومؤكداً أن القانون الجديد يسعى لتحديث الإطار التنظيمي للمهنة عبر مراجعة شروط التسجيل والأقدمية وتأهيل الأشخاص الاعتبارية.
وتتضمن المستجدات التي عرضها الوزير فرض تكوين أساسي ومستمر للخبراء، وتحديد معايير جديدة للأتعاب تراعي المجهود المبذول، بالإضافة إلى تعزيز الحماية القانونية للخبير مع إقرار مسؤوليته المدنية عن الأخطاء المهنية، وفرض شهادة طبية سنوية لمن تجاوزوا سن السبعين، مبرراً ذلك بالحاجة لمواكبة تعقيدات الجرائم والنزاعات المعاصرة.
من جهتها، ثمنت فرق الأغلبية البرلمانية هذا النص، معتبرة إياه استجابة ضرورية لتحديث المهنة ومواكبة التحولات في طبيعة النزاعات القضائية، ومشيدة بوضع شروط دقيقة للولوج ومأسسة التكوين وربط المسؤولية بالمحاسبة في النظام التأديبي الجديد.
وفي المقابل، طالبت فرق المعارضة بتبني رؤية أكثر شمولية تتجاوز الجوانب التنظيمية، مشددة على ضرورة تحديد آجال قانونية ملزمة لإنجاز الخبرات للحد من بطء التقاضي، كما جددت دعوتها لإنشاء هيئة وطنية وأخرى جهوية للخبراء كخطوة أساسية لتوحيد المعايير وضمان استقلالية الممارسين في ظل تزايد أهمية دورهم في صناعة القرار القضائي.








التعليقات
0 تعليق