وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفه بضعف التفاعل مع المبادرات والمقترحات التشريعية التي يتقدم بها البرلمانيون، متسائلاً عن الأسباب التي تحول دون حضور الوزراء لجلسات مناقشة هذه المقترحات داخل اللجان البرلمانية.
وخلال مداخلته يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 ضمن جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية، أوضح السنتيسي أن التفسير الذي تعتمده الحكومة لقرار المحكمة الدستورية، والذي يمنح الوزراء خيار الحضور لمناقشة والتصويت على المقترحات، يتم توظيفه بشكل يحد من فعالية العمل التشريعي، مستدركاً في الوقت ذاته بأن بعض أعضاء الحكومة، مثل وزيري الصناعة والتجارة والعدل، أبدوا تفاعلاً إيجابياً في مناسبات سابقة.
وأبدى البرلماني استغرابه الشديد من تراجع فرق الأغلبية عن دعم مقترح قانون تقدم به فريقه يرمي إلى منع بيع السجائر للقاصرين، رغم أن الحكومة كانت قد أبدت قبولها له في البداية، مشيراً إلى أن فريقه كان دائماً يبادر لدعم مقترحات الأغلبية دون تردد.
كما تطرق السنتيسي إلى مصير مقترحات أخرى، كالمقترح المتعلق بحوادث الشغل الذي حظي بإشادة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان دون أن يرى النور، ومقترح قانون مهنة المحاماة الذي قوبل بالرفض، ليجد الفريق تفاصيله مدرجة لاحقاً ضمن مشروع قانون تقدم به وزير العدل.
وفي سياق متصل، كشف السنتيسي أن الفريق الحركي سجل توجيه 5610 أسئلة كتابية، ظلت 1271 منها دون رد منذ سنة 2021، مؤكداً أن هذه الأجوبة تعد وثائق أساسية للمواطنين والمهتمين للحصول على المعلومة الصحيحة، فضلاً عن كونها التزاماً حكومياً.
وختم المتحدث مداخلته بالإشارة إلى أن الفريق تقدم بـ 100 طلب لمناقشة قضايا آنية تهم القدرة الشرائية والتعليم والصحة والتشغيل، إلا أن هذه المبادرات تظل معطلة في اللجان الدائمة نتيجة غياب الاستجابة الحكومية لبرمجتها.








التعليقات
0 تعليق