شنت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، هجوماً حاداً على الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، متهمة إياها بالانفصال عن الواقع واعتماد سياسة الإنكار في تدبير الشأن العام. وجاءت هذه الانتقادات خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حيث انتقدت التامني ما وصفته بتدبير السياسات العمومية بعقلية الشركات واللوبيات عوض التركيز على الحقوق الاجتماعية.
واعتبرت التامني أن الأزمة التي تمر منها البلاد ليست مجرد أرقام، بل هي أزمة نموذج تنموي وتوزيع غير عادل للثروة، مشيرة إلى تفاقم الفوارق الطبقية والمجالية، وتدهور مؤشرات التعليم والصحة، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن كبح جماح الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين التي أضحت في تراجع مستمر.
وفي سياق متصل، استغربت النائبة البرلمانية من تبرير الحكومة لإنفاق 135 مليار درهم عبر صندوق المقاصة للحفاظ على استقرار الأسعار، متسائلة عن الجدوى من هذه الميزانية الضخمة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية، واصفة الصندوق بكونه نزيفاً مالياً يفتقر إلى الإصلاح الجذري ويفشل في الوصول إلى مستحقيه الفعليين.
وعن حصيلة الاستثمار، شككت التامني في الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة بخصوص المصادقة على 381 مشروعاً، معتبرة أن هذه الوعود الرقمية لا تترجم على أرض الواقع في شكل فرص شغل حقيقية، مؤكدة أن الشباب المغربي يعاني من القلق وفقدان الأمل، مما يدفع الكثيرين منهم نحو الهجرة أو السقوط في براثن السجون بدلاً من الحصول على عيش كريم.








التعليقات
0 تعليق