اعتبر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن دمج الحلول التكنولوجية في تدبير السجون المغربية يشكل ركيزة أساسية لتحديث القطاع، معتبراً أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق التوازن بين فعالية الإدارة وضمان حقوق النزلاء وكرامتهم.
وخلال فعاليات المؤتمر الدولي المنعقد بالرباط حول تكنولوجيا السجون، شدد التامك على أن هذا الورش الرقمي يواجه رهانات دقيقة، تشمل تأمين الأنظمة ضد المخاطر السيبرانية، ومسايرة التسارع التقني، إضافة إلى ضرورة تكوين الكوادر البشرية للتعامل مع هذه المستجدات التقنية.
وأضاف المندوب العام أن المملكة تسعى إلى بناء نموذج سجني مبتكر يرتكز على بنية تحتية متطورة، مما سينعكس إيجاباً على برامج تأهيل السجناء وإدماجهم، لافتاً إلى أن احتضان المغرب لهذا اللقاء القاري الأول من نوعه يعزز مكانة التجربة المغربية في هذا المجال ويفتح باب تبادل الخبرات دولياً.
كما استعرض التامك الصعوبات التي تفرض نفسها على تدبير السجون عالمياً، ومن بينها ظاهرة الاكتظاظ ومحدودية جاذبية المهنة لدى الموارد البشرية، مؤكداً أن الحل يكمن في اعتماد تصاميم حديثة تحترم المعايير الحقوقية الدولية وتعتمد على الرقمنة الشاملة للخدمات.
وأشار إلى أن المغرب قطع أشواطاً في هذا المسار عبر تفعيل المحاكمة عن بعد، وتعميم الخدمات الطبية الرقمية، وتحديث الأنظمة الأمنية، وتوفير برامج تعليمية رقمية للنزلاء، مع التحضير لإطلاق منصة وطنية موحدة تضمن التنسيق الفوري بين مختلف أطراف السياسة الجنائية.
وخلص التامك إلى أن هذه الاستراتيجية التحديثية تهدف في جوهرها إلى خفض معدلات العود للجريمة، وتوفير فرص حقيقية لإعادة إدماج السجناء داخل النسيج المجتمعي، اعتماداً على رؤية شاملة تجمع بين الابتكار التقني والتدبير الإنساني.








التعليقات
0 تعليق