كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن اعتماد آلية متطورة لتوزيع وثائق المركبات ورخص السياقة، وذلك في إطار تعاون استراتيجي مع مؤسسة بريد المغرب لتعزيز جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
واحتضن مركز بوسكورة حفل الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة بحضور الوزير عبد الصمد قيوح وعدد من مسؤولي بريد المغرب، حيث يعتمد النظام الجديد على تقنيات الفرز الرقمي المتقدمة لضمان دقة وسرعة معالجة الوثائق الرسمية.
وتقوم هذه الخدمة على تنسيق مشترك بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد المغرب، حيث يتم توجيه الوثائق المطبوعة في “دار السكة” نحو المعالجة الآلية، ليتم توزيعها لاحقاً عبر أكثر من 700 وكالة تابعة لـ”بريد بنك” و”بريد كاش” في مختلف المناطق.
وتسعى هذه الخطوة إلى تجاوز التعقيدات الإدارية السابقة التي كانت تعيق تسليم الوثائق، حيث من المتوقع أن تنخفض آجال التوصل بالوثائق إلى 72 ساعة فقط، بعد أن كانت تستغرق فترات انتظار قد تصل إلى شهرين.
ويطمح القائمون على المشروع إلى معالجة وتوزيع ما يزيد عن 1.5 مليون وثيقة خلال العام الحالي، مع إمكانية رفع هذه القدرة الاستيعابية مستقبلاً، تعزيزاً لمسار رقمنة الإدارة العمومية وتسهيل تجربة المرتفقين.
وتأتي هذه التحديثات في سياق جهود وطنية أوسع لتبني حلول رقمية مبتكرة، تهدف إلى الرفع من كفاءة العمل الإداري وتقليص نسب الخطأ في معالجة وتسليم الوثائق الحيوية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق