أسدلت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء، الستار على ملف قضائي عمر لسنوات، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، و11 متهماً آخرين كانوا يتابعون في الملف ذاته.
وقضى القرار الاستئنافي برفع كافة الإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة على المعنيين، بما فيها قرارات منع السفر وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات، منهياً بذلك المتابعة القضائية التي استندت إلى تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ عبر الاستفادة من عقود داخل مؤسسة عمومية، إضافة إلى تهم المشاركة الموجهة لبقية الأطراف.
وترجع جذور هذه القضية إلى عام 2021، حين تقدم فاعلون محليون بشكايات تضمنت اتهامات بوجود خروقات وتجاوزات في تدبير بعض المشاريع المحلية والبنيات التحتية التابعة للجماعة، وهي المزاعم التي خضعت للتمحيص القضائي قبل أن ينتهي المسار بحكم البراءة النهائي.
ويعد هذا الحكم القضائي حاسماً في مسار السيمو السياسي، حيث يزيل عائقاً قانونياً كان يثير التساؤلات حول مستقبله الانتخابي، مما يمهد الطريق أمامه لاستئناف نشاطه السياسي والمشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.








التعليقات
0 تعليق