شرعت السلطات المحلية في مجموعة من العمالات والأقاليم في تنزيل توجيهات صارمة تستهدف الجمعيات والأكاديميات الرياضية التي تعتمد مسميات لفرق أجنبية، حيث طالبتها بضرورة تغيير هذه التسميات بشكل فوري وتسوية وضعيتها القانونية لضمان استمرار أنشطتها.
وتواجه العديد من الهيئات الرياضية، وبشكل خاص تلك المتخصصة في كرة القدم، قيوداً فعلية بعد منعها من استغلال المرافق والملاعب الرياضية، تزامناً مع تعليمات شفوية ربطت العودة إلى الممارسة بالتخلي الكلي عن الشعارات والأسماء ذات الطابع الدولي التي كانت تميز هويتها البصرية وبرامجها التدريبية.
وامتدت هذه الإجراءات لتشمل حظر ارتداء الأقمصة التي تحمل علامات أو شعارات أجنبية، مما اضطر بعض الأكاديميات إلى إجراء حصصها التدريبية للأطفال بملابس عادية لتجنب التوقيف النهائي، وهو وضع خلق ارتباكاً ملحوظاً في سير الموسم الرياضي الحالي.
وقد أثارت هذه الخطوة المفاجئة حالة من الاستياء في أوساط الفاعلين الرياضيين وأسر المنخرطين، بالنظر إلى كون الجمعيات المتضررة تضم فرقاً تشارك بانتظام في منافسات العصب الجهوية، مما يعقد من وضعيتها الإدارية والتقنية.
من جانبها، سجلت فعاليات مدنية ملاحظات انتقادية بخصوص توقيت هذه التعليمات التي جاءت في منتصف الموسم الرياضي، مشددة على أن تأجيل تنفيذ مثل هذه القرارات إلى فترة التوقف الصيفي كان سيكون أكثر ملاءمة لتفادي التأثير سلباً على المسار الرياضي للناشئة.







التعليقات
0 تعليق