دق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ناقوس الخطر بخصوص الوضع السياسي الراهن في المغرب، مؤكداً وجود أزمة ثقة حقيقية تباعد بين المواطنين والطبقة السياسية. وجاءت تصريحات بنعبد الله خلال ندوة دولية احتضنها منتدى الفكر والمواطنة يوم الخميس 23 أبريل 2026 تحت عنوان “نتطلع معا نحو مستقبل مشترك: اليسار المغربي في خدمة مجتمع التقدم”.
واعتبر المتحدث أن تجاوز حالة الجمود لا يقتصر على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بل يستوجب مراجعة جذرية وشاملة للممارسة السياسية. كما دعا مكونات اليسار إلى تجاوز منطق جلد الذات والتركيز على استخلاص العبر من التجارب الماضية لبناء أفق مستقبلي يعيد للمبادرة السياسية بريقها، محذراً من أن التعميم في تحميل المسؤولية يعيق أي تطور مأمول.
وفي سياق متصل، سجل المسؤول الحزبي تراجعات مقلقة في مجالات الممارسة الديمقراطية وتنزيل مقتضيات الدستور، مشيراً إلى ملفات الحقوق والحريات وما سماه “اعتقالات غير مفهومة”. وربط بنعبد الله استعادة الثقة بضرورة طي هذه الملفات، بما في ذلك الإفراج عن معتقلي حراك الريف و”جيل زد”.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وجه بنعبد الله انتقادات لاذعة لشعارات الحكامة والتدبير الجديد، واصفاً إياها بالخاوية وذات التبعات الخطيرة على المكتسبات الاجتماعية، متهماً إياها بخدمة فئات محتكرة على حساب الصالح العام. كما نبه إلى خطورة تنامي ظواهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ التي بلغت مستويات تتطلب يقظة مجتمعية.
وشدد الأمين العام على أن الرهان الانتخابي يفقد معناه في غياب حكومة تمارس صلاحياتها التنفيذية كاملة وفقاً للدستور، وتتحمل مسؤوليتها في الإشراف الفعلي على الإدارة والمؤسسات العمومية. وأكد أن إقناع الناخبين بجدوى المشاركة يمر حتماً عبر منح الحكومة سلطة حقيقية تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة وتؤثر بشكل ملموس في السياسات العامة.
وختم بنعبد الله مداخلته بالدعوة إلى استعادة اليسار لحضوره الفكري داخل الفضاءات الحيوية كالجامعات والقطاعات المهنية، مشدداً على ضرورة استرجاع مشروع “الدولة الاجتماعية” بمفهومها القائم على العدالة والمساواة، معتبراً أن هذا الشعار تعرض للاستلاب من قبل الحكومة الحالية.








التعليقات
0 تعليق