في إطار سعيه لتحديث الجهاز الإداري وتطوير آليات عمله، أقر مجلس الحكومة في اجتماعه الدوري مشروع مرسوم جديد يستهدف إعادة هيكلة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك استجابة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المبادرة تهدف إلى مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة لعمل الجمارك، بما يضمن قدرتها على استيعاب تنامي المبادلات التجارية العالمية، مع التكيف الفعال مع المستجدات التكنولوجية واللوجستيكية الراهنة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها السلطات التنفيذية لدعم السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع الكبرى، حيث سيتم تكييف الهيكل التنظيمي للمصالح المركزية للجمارك لتلبية المتطلبات المتزايدة في مجالات الضرائب غير المباشرة والتنظيمات ذات الصلة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التعديل التنظيمي إلى رفع مستوى الأداء العملياتي لإدارة الجمارك، بما يخدم الدينامية الاقتصادية للبلاد، ويساهم في تحسين المنظومة المالية، فضلاً عن تبسيط مساطر المبادلات التجارية تماشياً مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم.








التعليقات
0 تعليق