صعدت النقابة الوطنية لعدول المغرب من وتيرة احتجاجاتها ضد مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، وذلك مباشرة بعد إقرار النص من طرف مجلس المستشارين خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي.
وتشهد المهنة حالياً حالة من الاحتقان الكبير في ظل استمرار الإضراب الوطني الذي بدأه العدول منذ الثالث عشر من شهر أبريل الجاري، معبرين عن استيائهم مما وصفوه بالتجاهل الحكومي للمطالب التي يرفعونها.
ووجهت الهيئة المهنية أصابع الاتهام لوزير العدل، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن تأزم الأوضاع، ومنتقدة ما أسمته بسياسة فرض الأمر الواقع في تمرير نص قانوني يفتقر، من وجهة نظرهم، إلى التوافق والمشروعية المهنية اللازمة.
وطالبت النقابة في بيانها رئيس الحكومة بالتدخل العاجل من أجل تجميد المسار التشريعي للمشروع، وفتح قنوات حوار جدي ومسؤول مع المهنيين، بما يتماشى مع التزامات جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة.
وشددت النقابة على استمرارها في تنفيذ الأشكال النضالية، داعية كافة العدول إلى المزيد من التعبئة والوحدة لمواجهة ما اعتبرته وضعاً غير مقبول، مؤكدة أن التصعيد سيستمر إلى حين الاستجابة لكافة مطالبهم.
كما انتقدت النقابة سرعة تمرير المشروع، معتبرة أن ذلك تم دون تفاعل كافٍ مع مقترحات الفرق البرلمانية أو ملاحظات المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن الصيغة الحالية للقانون تضرب في جوهر المهنة وتعيق مسارها الإصلاحي.
وفي سياق تقني، أبدت النقابة تحفظها على المادة 76 من المشروع، مؤكدة أن آلية التقييد الاحتياطي لا تغني عن آلية الإيداع في حماية حقوق الأطراف، محذرة من أن غياب طرف ثالث حسن النية يرفع من منسوب المخاطر القانونية.
ويؤشر هذا التوتر المتصاعد بين المهنيين والحكومة على احتمال توسع رقعة الاحتجاجات، مما قد يؤثر بشكل مباشر على وتيرة المعاملات العقارية في المملكة.








التعليقات
0 تعليق