أماطت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “الطاس” اللثام عن البنود المالية واللوجستية التي تضمنها العقد الذي جمع نادي أولمبيك آسفي بالمدرب المصري طارق مصطفى خلال موسم 2022-2023، وذلك في أعقاب قرارها القاضي بتأييد حكم لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وأظهرت الوثائق المرتبطة بقرار المحكمة أن الراتب الشهري للمدرب المصري كان محدداً في 18 مليون سنتيم، مع استفادته من منحة توقيع قدرها 50 مليون سنتيم. كما تضمن الاتفاق امتيازات إضافية، شملت حصوله على ضعف المنح المخصصة للاعبين في مباريات البطولة الاحترافية، ومكافأة مالية حددت في 50 مليون سنتيم حال نجاحه في قيادة الفريق لإنهاء الموسم في المركز الرابع.
وعلاوة على الالتزامات المالية، شمل العقد بنوداً لوجستية تلتزم بها إدارة الفريق المسفيوي، مثل توفير سيارة خاصة للمدرب وتغطية مصاريف الوقود بقيمة 2000 درهم شهرياً، فضلاً عن تكفل النادي بمصاريف الكهرباء والإنترنت، وتوفير تذكرة سفر ذهاباً وإياباً نحو مصر عند نهاية الموسم الرياضي.
وكان طارق مصطفى قد بادر بوضع شكاية لدى لجنة النزاعات بـ”فيفا” للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، والتي شملت رواتب ثلاثة أشهر بقيمة 54 مليون سنتيم، ومنح مباريات تقدر بـ7 ملايين سنتيم، إضافة إلى مستحقات أخرى، وهو الملف الذي انتقل لاحقاً إلى أروقة “الطاس” قبل صدور الحكم النهائي.
يشار إلى أن المدرب المصري قاد “القرش المسفيوي” في الفترة ما بين مارس 2022 ويونيو 2023، حيث نجح خلالها في إنهاء الموسم في الرتبة الرابعة برصيد 47 نقطة، كما وصل رفقة الفريق إلى دور ثمن نهائي كأس العرش.







التعليقات
0 تعليق