إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

مجلس النواب ينتصر لصيغته الأصلية في مشروع قانون مهنة العدول

نُشر في

أنهى مجلس النواب الجدل الدائر حول مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، وذلك عبر التصويت في قراءة ثانية على رفض التعديلات التي كان مجلس المستشارين قد أدخلها سابقاً على النص، مفضلاً بذلك العودة إلى الصيغة الأولى التي أقرها في مرحلة سابقة.

وقد صادقت لجنة العدل والتشريع على هذا التوجه الذي يكرس رؤية الغرفة الأولى بخصوص المقتضيات الجوهرية، وعلى رأسها المادة 101 المتعلقة بآليات المراقبة، حيث تقرر حصر صلاحية مراقبة العدول في القاضي المكلف بالتوثيق ضمن دائرة نفوذه، مع استبعاد المقترح الذي كان يربط هذه العملية بالتنسيق مع رؤساء المجالس الجهوية للعدول.

ويؤشر هذا القرار على رغبة النواب في الحفاظ على الصبغة القضائية الصرفة لمهنة العدول، لا سيما في الجانب الرقابي، مع تحجيم دور الهيئات المهنية في هذا النطاق، وهو ما يعزز هيمنة السلطة القضائية على مسار التوثيق العدلي.

وفي السياق ذاته، شمل الرفض النيابي المادة 76 المتعلقة بمسطرة الخطاب على العقود والشهادات، إذ تم إسقاط التعديل الذي كان يخول للعدول إمكانية إعداد مستخرجات من العقود الخاصة بالعقارات المحفظة لغرض القيام بإجراءات التقييد الاحتياطي لدى المحافظة العقارية.

وبناءً على هذا التصويت، يستمر العمل بالمساطر الجاري بها العمل حالياً، والتي تلزم العدول بتقديم أصول العقود ونظائرها للقاضي المختص قصد الخطاب عليها قبل تسليم نسخها للأطراف، مما يترجم نهجاً يتسم بالتحفظ تجاه توسيع صلاحيات العدول في المعاملات العقارية، وتغليب كفة الرقابة القضائية لضمان توازن الإجراءات.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.