أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية بإيداع جهيد زفيزف، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، رهن الحبس المؤقت. ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار تحقيقات موسعة حول شبهات فساد مالي وإداري تعود لفترات توليه مسؤوليات في مؤسسات عمومية، وتحديداً خلال إدارته لشركة “Frigomedit” المتخصصة في التبريد.
تأتي هذه الخطوة ضمن ملف قضائي ضخم يضم نحو 60 مشتبهاً فيه، حيث قرر القضاء حبس سبعة منهم حتى الآن، مع استمرار التحريات للكشف عن كافة المتورطين في الاختلالات المسجلة. وتتوسع دائرة الشكوك لتشمل فترة رئاسة زفيزف لهيئة كرة القدم الجزائرية بين يوليوز 2022 ويوليوز 2023، إذ تشير تقارير إعلامية إلى وجود عقود وُصفت بـ”المشبوهة” لم يتم إلغاؤها، مما ألحق أضراراً بالخزينة العمومية.
لا يقتصر المسار القضائي على زفيزف وحده، بل طالت التحقيقات أيضاً أسماء بارزة تولت رئاسة الاتحاد سابقاً، مثل خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة، اللذين يواجهان شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقوانين تمنح امتيازات غير مبررة. وتأتي هذه التطورات في أعقاب استقالة زفيزف من منصبه في يوليوز 2023، بعد فشله في الوصول إلى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
تعكس هذه المتابعات حالة من التخبط الإداري والمالي التي ميزت تسيير المؤسسة الكروية في الجزائر خلال السنوات الماضية، حيث وجد رؤساء الاتحاد أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية. وبينما تستمر التحقيقات، يظل الرأي العام الرياضي في انتظار ما ستؤول إليه هذه الملفات التي تضع مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الهيئات الرياضية على المحك.







التعليقات
0 تعليق