أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه عزيز أخنوش هذا الخميس، حزمة من التعيينات في مناصب المسؤولية بقطاعات وزارية وازنة، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصل 92 من الدستور الذي يحدد آليات التعيين في الوظائف العليا للدولة.
وعلى صعيد وزارة الاقتصاد والمالية، وقع الاختيار على محمد طارق بشير لتولي منصب مدير الخزينة والمالية الخارجية، وهي مسؤولية بالغة الأهمية تتقاطع مع ملفات تدبير التوازنات المالية للمملكة وتطوير قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جرى تعيين يوسف مفلح عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع بالدار البيضاء، التابعة لجامعة الحسن الثاني، في مسعى يرمي إلى تطوير آليات التدبير الأكاديمي داخل هذه المؤسسة الجامعية.
وفي سياق متصل، عرف قطاع الصناعة والتجارة تعيين عبد العزيز ببقيقي مديراً للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو المرفق الحيوي المكلف بصون حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، ودعم المقاولات في مسارات الابتكار والتنافسية.
وتأتي هذه التغييرات الإدارية في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى ضخ كفاءات جديدة في مفاصل الإدارة العمومية، لضمان تنزيل أمثل للأوراش الإصلاحية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق