استعرض أحمد والي علمي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، مؤشرات رقمية دالة على حجم الضغوطات التي تواجهها المنظومة القضائية في المملكة، وذلك في مداخلة قدمها ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة استقبلت خلال سنة 2025 ما يقارب 668 ألفاً و192 شخصاً، مشبهاً هذا التدفق البشري بكتلة سكانية لمدينة متوسطة الحجم، مما يجسد جسامة العبء الملقى على عاتق هذه المؤسسة.
وفيما يخص تدبير ملف الحراسة النظرية، كشف المتحدث ذاته عن تسجيل 462 ألفاً و582 حالة، وهو رقم يفرض تحديات لوجستية وقانونية معقدة لضمان نجاعة المحاكمات وتدبير الملفات في آجال معقولة.
وبشأن تفعيل العقوبات البديلة، أقر والي علمي بضعف النتائج المحققة مقارنة بالرهانات المعقودة عليها، حيث لم تتعدَّ الحالات المسجلة منذ بدء العمل بهذا القانون 2173 حالة، مشيراً إلى وجود تردد في تبني هذا التوجه من قبل بعض الفاعلين القضائيين رغم الجهود التكوينية المبذولة في مدن مختلفة كطنجة وفاس ومراكش.
وعلى صعيد حماية الفئات الهشة، تطرق العرض إلى الجهود المبذولة في قضايا العنف ضد النساء، حيث تجاوز عدد الملفات المسجلة 30 ألف قضية، مدعومة بتدابير حمائية ومواكبة اجتماعية داخل أروقة المحاكم.
وتعكس هذه المعطيات الحاجة الماسة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الجنائية، بهدف خلق توازن دقيق بين متطلبات الردع القانوني وبين ضرورة حماية الحقوق والحريات في ظل الضغط المتزايد على المحاكم.








التعليقات
0 تعليق