شدد مسؤولون قضائيون خلال ندوة علمية نظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، على أن صون الأموال العمومية يرتكز على مقاربة تشاركية تجمع بين المحاكم المالية ورئاسة النيابة العامة، وذلك في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الرامية إلى ترسيخ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الإطار، استعرضت خديجة أكرام، وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الأدوار الجوهرية للمحاكم المالية، موضحة أن اختصاصاتها تتوزع بين الرقابة القضائية التي تشمل التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين والبت في قضايا التأديب المالي، وبين المهام غير القضائية التي تهدف إلى تقييم تدبير المؤسسات العمومية وتقديم توصيات وقائية لتفادي هدر الموارد.
وأشارت أكرام إلى أن التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات تعد أداة فعالة لتعزيز الشفافية، حيث تساهم الملاحظات المدرجة فيها في توجيه المسؤولين وتنبيههم إلى مكامن الخلل، مما يحد من فرص ارتكاب مخالفات قد تتطور إلى جرائم مالية تستوجب المساءلة.
من جانبه، أكد منصف اللمتوني، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن التصدي للفساد المالي يحتل موقعاً مركزياً في السياسة الجنائية الوطنية، مبرزاً وجود تنسيق مؤسساتي متين يستند إلى نصوص قانونية ودستورية واضحة لضمان نجاعة التدخلات الزجرية.
وأضاف اللمتوني أن التعاون بين الجانبين يتجسد بشكل ملموس عند رصد المحاكم المالية لأفعال مشتبه فيها، حيث يتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة، مع تعزيز هذا المسار بتبادل المعطيات والوثائق التقنية التي تدعم التحقيقات القضائية وتضمن دقة الأحكام الصادرة.
وخلص المشاركون في اللقاء إلى أن هذا التنسيق المؤسساتي يمثل ركيزة أساسية في منظومة محاربة الفساد، مؤكدين أن تظافر جهود الهيئات الرقابية والقضائية يسهم في رفع منسوب الثقة في المؤسسات وضمان التدبير الأمثل للمال العام.








التعليقات
0 تعليق