طالب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بضرورة صياغة خارطة طريق وطنية محكمة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم بالمغرب، وذلك خلال مشاركته في ندوة نظمت على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب.
واعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن مواكبة التطورات التكنولوجية الحالية أضحت حتمية لا رجعة فيها، مشددين في الوقت ذاته على وجوب وضع ضوابط أخلاقية وسيادية صارمة، لا سيما في ما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيراته العميقة على أنماط التحصيل الدراسي والإنتاج الفكري.
وأشار فؤاد شفيقي، الأمين العام للمجلس، إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة بين الطالب ومصادر المعرفة، منبهاً إلى الفوارق الجوهرية بين أساليب التعليم التقليدية التي تستند إلى الوقت والجهد، وبين السرعة الفائقة التي تتيحها الأدوات الرقمية الحديثة.
كما نبه شفيقي إلى التداعيات المحتملة لهذا التوجه، وعلى رأسها خطر التبعية التقنية وتراجع القدرات الذهنية للمتعلمين، في ظل غياب ترسانة قانونية وتنظيمية تنظم استغلال هذه الوسائل داخل الفصول الدراسية في ظل إقبال الطلاب المتزايد عليها.
من جانبه، اقترح حميد بوشيخي اعتماد مقاربة تدريجية تبدأ بتحصين النمو الإدراكي في المرحلة الابتدائية، وتنتقل إلى صقل التفكير النقدي في المستويات الثانوية، وصولاً إلى تكريس النزاهة الأكاديمية في التعليم العالي، مع التأكيد على أن يبقى العنصر البشري هو المحرك الأساسي لأي عملية إصلاح.
ويطمح المجلس من خلال هذه الرؤية إلى ترسيخ سيادة رقمية وطنية تكفل حماية البيانات الشخصية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى التكنولوجيا، لضمان تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة داعمة لتجويد التعلم بدلاً من أن يشكل تهديداً لمصداقية المنظومة التعليمية.








التعليقات
0 تعليق