تتجه الأنظار خلال شهر ماي الجاري نحو العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تستعد لاحتضان جولة جديدة من المفاوضات حول قضية الصحراء المغربية، في خطوة تترجم المساعي الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة لإحياء المسار السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.
وتأتي هذه التحركات في ظرفية دولية دقيقة، تتسم بانحسار الخيارات أمام الأطراف الداعمة للانفصال، مقابل تزايد الزخم الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، والتي باتت توصف في أروقة مجلس الأمن بالحل الجاد والواقعي.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “الباييس” الإسبانية، فإن هذه المباحثات تستند إلى مقتضيات القرار الأممي رقم 2797، الذي يشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية دائمة، تزامناً مع نقاشات متصاعدة حول ضرورة مراجعة مهام بعثة “المينورسو”، التي تواجه تساؤلات حول جدواها بعد أكثر من ثلاثة عقود على تواجدها بالمنطقة.
وتبرز واشنطن كلاعب أساسي في هذه المرحلة، حيث انتقلت من المواقف الدبلوماسية الكلاسيكية إلى دور الوسيط المباشر بين الرباط والجزائر عبر مشاورات سرية، انطلاقاً من قناعة أمريكية بأن استمرار النزاع يهدد الاستقرار الأمني والاقتصادي في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
وتعكس هذه المقاربة رغبة البيت الأبيض في حسم الملف ضمن رؤية استراتيجية، خاصة بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية سنة 2020، وحاجتها إلى تعزيز الشراكات مع حلفاء إقليميين فاعلين لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وفي المقابل، سجل مراقبون تصاعداً في التوتر الميداني، تجسد في سقوط مقذوفات قرب مدينة السمارة، وهي خطوة يفسرها محللون بمحاولة يائسة من جبهة البوليساريو لخلط الأوراق مع كل مؤشر لانفراج سياسي، في ظل ضعف تأثيرها الدبلوماسي الحالي.
وبخصوص الدور الجزائري، تشير المعطيات إلى أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع الجزائر كطرف رئيسي في النزاع، وهو ما تؤكده الوساطة الأمريكية، خاصة مع ملاحظة تراجع حدة الخطاب الرسمي الجزائري في الآونة الأخيرة، مما يفتح الباب أمام احتمالية وجود تغير في طريقة التعاطي مع الملف.
وعلى صعيد بعثة “المينورسو”، هناك نقاشات داخل الأمم المتحدة حول إعادة تقييم جدوى وجودها ونفقاتها، حيث يرتبط مستقبل البعثة بمخرجات التحرك الأمريكي ومدى القدرة على تحقيق اختراق سياسي ملموس قبل موعد تجديد ولايتها في أكتوبر القادم.
في هذه الأثناء، يواصل المغرب تعزيز موقعه الدبلوماسي والميداني من خلال فتح القنصليات في العيون والداخلة، وتكثيف المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية، مما يمنحه تفوقاً استراتيجياً يعزز قناعة المجتمع الدولي بجدوى مقترح الحكم الذاتي.
وعلى الرغم من تعقيدات النزاع التاريخية، تشير التقديرات إلى أن القضية تمر بمنعطف حاسم، حيث لم يعد المجتمع الدولي يميل إلى استمرار الصراعات المزمنة، مما يجعل الأشهر القادمة حاسمة في تحديد المسار المستقبلي لهذا الملف الإقليمي.








التعليقات
0 تعليق