يواجه نادي الوداد الرياضي تحديات قانونية متجددة، بعدما باشرت الجهات المختصة إجراءات الحجز على حافلة الفريق الرسمية تمهيداً لعرضها في مزاد علني، وذلك تنفيذاً لحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
ووفقاً للوثائق الرسمية، فقد تلقى مسؤولو النادي إخطاراً من مفوض قضائي يحدد تاريخ 13 ماي 2026 موعداً لبيع الحافلة التي تحمل رقم اللوحة (15585/د/8)، داخل أروقة مركب محمد بنجلون، وذلك في خطوة إجرائية مرتبطة بملف مالي عالق منذ فترة.
وتعود جذور هذا النزاع إلى مطالبة إحدى الشركات العقارية بمستحقات مالية تناهز 50 مليون سنتيم، نظير كراء شقق سكنية كانت مخصصة لإقامة لاعبي الفريق في وقت سابق، حيث فشلت مساعي التسوية الودية بين الطرفين، مما دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء لاستيفاء ديونها عبر التنفيذ الجبري على ممتلكات النادي.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على الصعوبات الإدارية والمالية التي يعاني منها الفريق، وسط مخاوف من تداعيات هذه الأزمات على استقرار النادي، لا سيما في ظل التذبذب الذي تشهده النتائج الرياضية وكثرة التغييرات على المستوى التقني خلال الموسم الجاري.
ويؤكد مراقبون أن هذا الملف يضع النادي أمام ضرورة ملحة لمراجعة هيكلته وتدبير ملفاته العالقة، لتجاوز الضغوطات التي تهدد سمعته المؤسساتية وتؤثر بشكل مباشر على مساره التنافسي.







التعليقات
0 تعليق