دعا امبارك بودرقة، عضو هيئة الإنصاف والمصالحة والمعتقل السياسي السابق المعروف بلقب “عباس”، إلى إدراج تجربة العدالة الانتقالية المغربية ضمن المناهج التعليمية، واصفاً إياها بأنها واحدة من أكثر المبادرات الحقوقية والسياسية تميزاً على الصعيدين العربي والدولي.
وخلال مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أوضح بودرقة أن الأهمية التاريخية لهذه التجربة تكمن في كونها انطلقت في ظل استمرار النظام السياسي القائم، بخلاف تجارب دولية أخرى في إفريقيا وأمريكا اللاتينية التي أعقبت سقوط أنظمة عسكرية أو سياسية، مما يمنح النموذج المغربي خصوصية عالمية.
وأشار المتحدث إلى أن الهيئة غطت حقبة زمنية طويلة امتدت لأربعة وأربعين عاماً، ما بين 1956 و1999، مما يجعلها من أطول مسارات العدالة الانتقالية في العالم، مؤكداً أن التدخلات الملكية كانت حاسمة في تجاوز العقبات، ومنها تسمية الهيئة التي أضيفت إليها كلمة “الحقيقة” بقرار ملكي، بالإضافة إلى حسم ملفات شائكة كمعتقل تزمامارت والمقبرة الجماعية بالدار البيضاء.
وفي رده على الانتقادات المتعلقة بغياب المتابعات القضائية، شدد بودرقة على أن طبيعة الهيئة كانت تهدف للإنصاف وكشف الحقيقة وليس إصدار أحكام، معتبراً أن إقرار الدولة بمسؤوليتها عن الانتهاكات شكل سابقة غير معهودة في المنطقة العربية، رغم الضغوط التي واجهتها الهيئة في بداياتها من أطراف سياسية طالبت بوقف جلسات الاستماع العمومية.
واختتم الحقوقي المغربي حديثه بربط مسار العدالة الانتقالية بضرورة حفظ الذاكرة الوطنية، مستحضراً إرث المفكر الراحل محمد باهي، معتبراً أن التجربة برمتها تظل نموذجاً مغربياً سعى لتحقيق التوازن بين كشف الحقائق وجبر الضرر وضمان الاستقرار السياسي.








التعليقات
0 تعليق