شهدت أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة يوم الخميس، حالة من التوتر بعدما تصاعدت الاحتجاجات حول مدى توفر النصاب القانوني اللازم لانطلاق الجلسة. وقد طالب مستشارون من مختلف الأطياف السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، بضرورة التدقيق في لوائح الحضور لضمان شرعية المداولات المرتبطة بملفات تدبيرية حيوية تهم العاصمة الاقتصادية.
واستند المحتجون في مطالبهم إلى مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تفرض حضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم لصحة انعقاد الدورات. وأكد عدد من المتدخلين أن تكرار هذا الجدل يمس بهيبة المؤسسة المنتخبة، محذرين من تبعات أي خرق قانوني على مشروعية القرارات والمشاريع الكبرى التي يصادق عليها المجلس، داعين إلى تعزيز الشفافية في رصد الحضور الفعلي للمنتخبين.
وفي هذا السياق، انتقد مصطفى الحيا، عضو المجلس، ظاهرة غياب المستشارين التي باتت تعيق السير العادي لأشغال الدورات، مشيراً إلى ممارسات مثيرة للجدل تتعلق بقيام بعض الأعضاء بالتوقيع نيابة عن زملائهم المتغيبين، وهي ممارسات اعتبرها في حال ثبوتها خرقاً صارخاً للقانون التنظيمي ومساساً بمصداقية العمل الجماعي.
من جانبها، ردت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بالتأكيد على أن انطلاق الدورة تم وفق المسطرة القانونية السليمة. وأوضحت أنها أشرفت شخصياً على التحقق من توقيعات الحاضرين قبل الإعلان عن افتتاح الجلسة، مشددة على التزام الرئاسة بالضوابط التنظيمية المنصوص عليها في القانون.
وختمت الرميلي مداخلتها بالتأكيد على أن رئاسة المجلس تتعامل بجدية تامة مع ضوابط النصاب القانوني، معتبرة أن النقاش المثار حول هذا الموضوع يدخل في صلب الممارسة الديمقراطية داخل المجالس الكبرى، ومؤكدة في الوقت ذاته حرص الجماعة على ضمان استمرارية المرفق العام وتدبير قضايا الساكنة بعيداً عن أي تأويلات قانونية.








التعليقات
0 تعليق