تتجه أنظار مكونات نادي الرجاء الرياضي، اليوم الخميس، صوب مقر لجنة الاستئناف بانتظار صدور القرار الحاسم المتعلق بالعقوبة الانضباطية التي تفرض على الفريق إجراء ثلاث مباريات متتالية خلف أبواب موصدة. ويأتي هذا الانتظار في ظرفية حساسة تسبق القمة التقليدية أمام الغريم الوداد الرياضي، المبرمجة يوم السبت المقبل برسم الجولة العشرين من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية.
وعلى الرغم من مساعي إدارة الفريق الأخضر لطلب البت بشكل استعجالي في الملف، إلا أن لجنة الاستئناف تمسكت بجدولها الزمني المعتاد، مفضلة تأجيل جلسة الاستماع إلى موعدها المحدد، وهو ما أبقى الغموض سيد الموقف بخصوص الحضور الجماهيري في الديربي.
وتشير التقارير المتطابقة إلى أن طموح مسؤولي الرجاء كان ينصب حول تخفيف العقوبة إلى مباراة واحدة فقط، سعياً منهم لضمان عودة الجماهير للمدرجات وتجاوز تداعيات القرار الحالي. غير أن ضيق الوقت وتأخر الحسم في الملف جعل من الصعب تنفيذ أي ترتيبات تنظيمية لاستقبال المشجعين.
وفي حال تأكيد إقامة المواجهة في غياب الجماهير، فإن خزينة النادي ستتكبد خسائر مادية فادحة تقدر بحوالي 300 مليون سنتيم، وهي القيمة التي كان يراهن عليها الفريق من مداخيل التذاكر في هذه المباراة الكبرى. ويبقى القرار النهائي المرتقب للجنة الاستئناف هو المحدد الأساسي للمشهد العام لهذا اللقاء، سواء من حيث الأجواء الاحتفالية أو التبعات الاقتصادية والرياضية التي ستلحق بالنادي.







التعليقات
0 تعليق