يعيش نادي الرجاء الرياضي حالة من الترقب الشديد تزامناً مع موعد صدور قرار لجنة الاستئناف اليوم الخميس، والذي سيحسم في العقوبة المسلطة على الفريق بإجراء ثلاث مباريات خلف أبواب مغلقة، وذلك قبيل أيام قليلة من موعد المواجهة الكبرى التي ستجمعه بالوداد الرياضي ضمن منافسات الجولة العشرين من البطولة الوطنية الاحترافية.
واختارت لجنة الاستئناف التمسك بجدولها الزمني المعتاد لعقد جلسة الاستماع، رافضة بذلك الالتماس الذي تقدم به مسؤولو النادي الأخضر من أجل تسريع البت في الملف بشكل استعجالي، مما وضع النادي أمام ضغط زمني كبير قبل صافرة انطلاق الديربي المقررة يوم السبت المقبل.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن طموح إدارة الرجاء كان ينصب على تخفيف العقوبة لتقتصر على مباراة واحدة فقط، وهو إجراء كان سيمكن النادي من طرح التذاكر والاستفادة من العائدات المالية الهامة التي توفرها هذه القمة التقليدية، إلا أن استمرار تعليق القرار جعل تحقيق هذا المطلب أمراً معقداً من الناحية اللوجستية.
وفي ظل المعطيات الحالية، يرجح متابعون إمكانية إجراء الديربي في غياب الجماهير، وهو ما قد يكبد خزينة الرجاء خسائر مالية فادحة تقدر بحوالي 300 مليون سنتيم، نظراً للقيمة التسويقية العالية لهذه المباراة التي تحظى بمتابعة جماهيرية قياسية.
ويبقى الجميع في انتظار الكلمة الفصل للجنة الاستئناف، التي ستحدد ملامح واحدة من أهم مباريات الموسم الكروي في المغرب، سواء على مستوى الحضور الجماهيري أو التأثيرات المادية والرياضية المترتبة على هذا القرار.







التعليقات
0 تعليق