إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

وزارة العدل تقر بضعف الموارد البشرية وتكشف خطة إصلاح قطاع الطب الشرعي

نُشر في

أقر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بوجود تحديات بنيوية تعيق تطور قطاع الطب الشرعي في المغرب، مشدداً على أن عدد الأطباء المتخصصين الممارسين فعلياً لا يزال دون مستوى التطلعات الوطنية. وأوضح المسؤول الحكومي في معرض رده على سؤال برلماني للفريق الحركي، أن عدد الأطباء المقيدين في جدول الهيئة الوطنية سجل ارتفاعاً طفيفاً من 13 إلى 24 طبيباً بفضل التدابير المتخذة مؤخراً، وهو رقم يظل غير كافٍ لتلبية الحاجيات المتزايدة للعدالة الجنائية.

واعتبر الوزير أن الطبيب الشرعي ركيزة محورية في المنظومة القضائية، نظراً لدوره الفاعل في جمع الأدلة وتحديد أسباب الوفيات والإصابات، مما يسهم في حماية حقوق الضحايا وتسريع وتيرة الأبحاث. وأكد أن الوزارة أدرجت إصلاح هذا القطاع ضمن أولوياتها لتجاوز سنوات من الهشاشة عبر حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية.

وفي سياق متصل، دخل القانون رقم 77.17 حيز التنفيذ منذ مارس 2020، وهو الإطار التشريعي الذي فتح الباب أمام فئات متنوعة لمزاولة مهام الطب الشرعي، بما في ذلك أطباء القطاع العام والمرافق الصحية. كما كشفت الوزارة عن شراكات مع قطاعات الداخلية والصحة والتعليم العالي لتكوين 158 طبيباً في مسلكي الطب الشرعي للأموات والأحياء، فضلاً عن تصديق لجنة مختصة على ملفات 34 طبيباً آخرين.

وعلى الرغم من هذه الجهود، اعترفت الوزارة باستمرار وجود عقبات ميدانية، أبرزها ضعف التجهيزات والبنيات التحتية، وهي الاختلالات التي سبق أن وثقتها تقارير النيابة العامة. وتعمل الوزارة حالياً على تأهيل هذه المرافق وتوفير تحفيزات مادية لجذب الأطباء الداخليين إلى هذا التخصص الذي يعاني من عزوف لافت.

وفيما يخص الجانب المالي، أكد وهبي أن الوزارة تعكف على إعداد تصور شامل لمراجعة أتعاب الخبرة القضائية، ضمن مشروع مدونة متكاملة للمصاريف القضائية، بهدف تحسين الوضعية المادية للأطباء الشرعيين وجعل المهنة أكثر جاذبية. وأشار الوزير في ختام رده إلى التفاعل الإيجابي للوزارة مع المهمة الاستطلاعية البرلمانية، ومواكبتها للزيارات الميدانية التي شملت مراكز صحية في كل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.